– عاقب المشرع في قانون العقوبات علي القذف والسب بالغرامة وشدد العقاب إلي الحبس حين يتم بطريق النشر وكذا أن تضمن طعنا في الأعراض أو خدش لسمعه العائلات حتي إذا توافر حسن النية

-عاقب المشرع علي انتهاك قيم المجتمع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018 وجعله جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

هل لنقل الكلام والسب والقذف عقوبة ؟

مجرد عمل الشير يعاقب فاعل الشير ولو حسنة نيته

فهل يعفيه أنه اقتصر علي نقل كلام صدر من الغير أو أن المجني عليه المقذوف في حقه غير معين باسمه؟

استقر الرأي في الفقه والقضاء علي عقاب الناقل والمشارك بعقوبة القذف والسب سواء أكان المجني عليه محددا من عدمه ولو حسنة نيته، إذ طالما ردد هذه العبارات أو نقلها أو شاركها أصبح مسئولا عنها وكأنها صادرة منه

– يحمي القانون شرف الناس وفقا للمادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018 وجعله جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ماذا عن التورية والتلميح فى كتابة البوست علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

القانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يصدر من القاذف ابتداء ولا أن يقع أيهما فى حضرة المجني عليه ولا أن يحدد باسمه أو شخصه أو صفته بل يكفي أن تدل العبارات والصور علي أنه المقصود بالبوست أو المقال أو الصور أيا كان الأسلوب المستخدم كالاستعارة أو الكناية أو التورية أو التلميح وأيه ذلك إن المشرع اشتراط توافر العلانية فى جريمتي القذف والسب العلني مما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتباره وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به أو كانت عبارات القذف منقولة عن الغير، وفي ذلك تقول النقض أنه يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي نشرها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه هو ذلك أن نقل الكتابة التي تتضمن جريمة نشرها يعد في حكم القانون كالنشر سواء بسواء، وكذلك الشأن بالنسبة لجريمة الاعتداء علي قيم المجتمع.